مهر پاتوق - دانلود رمان | رمان عاشقانه جدید

بانک مرکزی بایگانی - مهر پاتوق شامل ، عکس ، مدل لباس ، فیلم و سریال ، دانلود آهنگ جدید

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
رمان نفرین ایندرا از نارینه برای دانلود با فرمت pdf,java,epub,apk
رمان نفرین ایندرا از نارینه
دانلود فیلم سینمایی “ضیافت” با کیفیت عالی
دانلود فیلم سینمایی “ضیافت” با کیفیت عالی
دانلود فیلم بادیگارد با کیفیت ۱۰۸۰p
دانلود فیلم بادیگارد با کیفیت ۱۰۸۰p
عکس های جدید و زیبای سحر قریشی در اینستاگرام
جدید ترین عکس هایی سحر قریشی
عکس های جدید دنیا جهانبخت + اینستاگرم دنیا جهانبخت
عکس های جدید دنیا جهانبخت + اینستاگرم دنیا جهانبخت
دانلود رمان پلیس بازی به شرطه عاشقی
دانلود رمان پلیس بازی به شرطه عاشقی
دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده بنام عشقم این روزا
دانلود آهنگ جدید محمد علیزاده بنام عشقم این روزا

تبلیغات

تبلیغات

گلایه سیف از حذف کارمزد در بانک‌ها

دسته بندی : بازار تاریخ : سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴

پنجمین همایش بانکداری الکترونیک امروز با حضور مقامات بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی، وزارت اقتصاد و ارتباطات برگزار شد

گلایه سیف از حذف کارمزد در بانک‌ها

در این همایش واعظی -وزیر ارتباطاعات- که البته بخشی از اظهارات وی به مباحث دیپلماتیک مرتبط بود از نگاه سطحی به حوزه ICT گله کرد و گفت که دولت های قبل به این حوزه نگاه فانتزی و تشریفاتی داشته اند در حالی که ساده ترین کاربرد آن مکالمات ساده تلفنی است و می توان به طور گسترده‌ای در آن ورود کرده و تحول ایجاد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین با بیان این‌که حوزه بانکی در مقایسه با سایر بخش‌ها توانسته خود را با فناوری‌های روز منطبق کند، گفت: امیدواریم که بانک مرکزی بتواند با اطمینانی که ما به آن خواهیم داد گام‌های جدی‌تری در حوزه بانکداری الکترونیک و فضای ارتباطات بردارد.

واعظی ابراز امیدواری کرد با توجه به این‌که در حال حاضر بانک‌ها از حالت سنتی در حال عبور هستند بتوان در آینده‌ای نزدیک بانک‌هایی کاملا الکترونیک در کشور داشته باشیم.

وزیر ارتباطات در ادامه به برنامه‌های وزارت ارتباطات در برنامه ششم اشاره کرد و ادامه داد: به دنبال این هستیم که دسترسی ۹۵ درصد خانوارها به پهنای باند را تامین کرده، پوشش کامل خدمات الکترونیک داشته و همچنین بتوان شبکه ارتباطی را برای مناطقی که حدود ۲۰ خانوار داشته و کمتر توسعه‌ یافته‌تر هستند، فراهم کنیم.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: قرار است ۲۰ هزار میلیارد آن از سوی دولت و ۴۰ هزار میلیارد دیگر از طریق بخش خصوصی تامین شود.

سیف از حذف کارمزد در بانکها گله کرد

اما در بخشی دیگری از این همایش رییس کل بانک مرکزی، از روزهای پیش روی شبکه بانکی بعد از برجام و چالش های آن سخن گفت و از حذف تدریجی کارمزد در بین بانکها انتقاد کرد.

سیف، با اعلام اینکه بانک‌ها در رقابت با یکدیگر کارمزد خدمات الکترونیک را حذف کرده‌اند تاکید کرد که باید هر کسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه آن را پرداخت کند.

وی با اشاره به ضرورت بازسازی نظام بانکی بنابر الزامات رفع تحریم‌ها در دوران بعد از برجام اظهار کرد: متاسفانه در این سالها گر چه نظام بانکی رشد داشته و توسعه پیدا کرده، اما بسته و گلخانه‌ای بوده و فقط به داخل محدود شده است که خود هزینه‌های بسیاری به همراه داشت.

وی با بیان این‌که در دنیا بانک‌ها هزینه‌های خود را از خرید خدماتی که ارائه می‌کنند به دست آورده و کمتر بر واسطه‌گری مالی تمرکز دارند، افزود: این در حالی است که در نظام بانکی ما بانک‌ها هزینه‌های خود را از واسطه‌گری مالی تامین کرده و از دریافت هزینه خدمات قابل ارائه خود دوری می‌کنند.

سیف گفت: برنامه‌ای برای ساختار نظام بانکی مدنظر است که رویکرد تغییر کرده و این شرایط اصلاح خواهد شد، به‌طوری که باید هزینه بانک‌ها از محل ارائه‌ خدمات تامین شده و هرکسی که از خدمات بانکی استفاده می‌کند باید هزینه‌های آن را بپردازد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به دیگر معضلات موجود در نظام بانکی اشاره و با اعلام اقدامات اصلاحی که در ادامه انجام خواهد شد، توضیح داد: این اقدامات شامل دو بخش ترازنامه‌ای و «سود و زیان» است.

به گفته وی کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی از طریق اوراق با رویکردی جدید، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها از جمله برنامه‌های ما در اصلاح نظام بانکی است که در حال پیشبرد آن هستیم.

سیف همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به لغو تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت جایگاه نظام بانکی در دوران پس از برجام یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر دو چالش اصلی پیش‌روی بانک‌ها قرار دارد به‌طوری که با توجه به دور بودن شبکه بانکی از مجامع بین‌الملل در سال‌های گذشته اکنون باید با استاندارد‌های روز دنیا تطبیق داده شده و همچنین بتواند در محیط بین‌الملل به خوبی ارتباط برقرار کند.

طیب نیا شفاف سازی کرد

اما وزیر اقتصاد که به نظر می رسید حرفای تازه تری برای اعلام در این همایش داشت به چالش های موجود در نظام بانکی و برنامه های در نظر گرفته شده برای آنها در برنامه ششم توسعه اشاراتی داشت . در عین حال که وی آمار بدهی های دولت را شفاف کرد.

طیب نیا، اعلام کرد که در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد اولیه حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت‌های دولتی است.

وی این توضیح را هم اضافه کرد که اگر بدهی شرکت ملی نفت را به این بدهی حدود ۱۸۰ هزار میلیاردی اضافه کنیم، آنگاه رقم بدهی‌های دولت واقعی‌تر خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر بدهی شرکت ملی نفت حدود ۵۵ میلیارد دلار است.

طیب‌نیا اشاره‌ای هم به مجموع بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، داشت و گفت: اگر بدهی شرکت های دولتی و نفت را هم به این رقم اضافه کنیم به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین راهکارهایی برای برطرف کردن بدهی‌های دولت گفت: تبدیل بدهی دولت به اوراق دارایی و نقدشوندگی از رویکردهای مهم در برنامه ششم توسعه است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طیب نیا در ادامه با اشاره به این‌که بدهی برای یک دولت موضوع بدی نیست و درهمه جای دنیا دولت‌ها به نظام بانکی و سایر بخش‌ها بدهکار هستند، یادآور شد: اما موضوع و معضل ما این است که بدهی‌های دولت در ایران سازمان یافته نیست و مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده و طی سال‌های گذشته دولت‌ها به یک بدهکار بد حساب تبدیل شده اند.

وی با بیان این‌که ما با توجه به میزان بدهی‌های دولت، در برنامه ششم و بودجه سال آینده به دنبال رفع این چالش‌ها به ویژه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی هستیم، گفت: از این‌رو راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های ما برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی است به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند و یا این‌که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد. از سویی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد.

طیب نیا با بیان این‌که در برنامه ششم افزایش سرمایه بانک‌ها به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر کفایت سرمایه بانک‌ها در سطح پایینی قرار دارد و با استاندارد جهانی فاصله زیادی است که سعی شده در برنامه پیش‌رو این معضل نیز تا حد زیادی برطرف شود.

وی همچنین به برنامه دولت در فروش اموال مازاد به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها درگیر اموال مازادی هستند که در طول سال‌های گذشته به دلیل سودآور نبودن عملیات بانکی و یا حتی تحمیل به آنها ایجاد شده است. بنابراین در برنامه ششم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که فعالیت بانک‌ها سودآور شده و از جهت‌گیری فعلی نسبت به داشتن اموال مازاد و کسب سود از این محل خودداری کند.

وی به مطالبات غیرجاری بیش از ۹۰ هزار میلیاردی بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش عمده تسهیلاتی که در حال حاضر بانک‌ها پرداخت می‌کنند از جنس استمهال است به‌طوری که تسهیلات به نوعی به آینده منتقل شده و تسهیلات جدید کمتر پرداخت می‌شود.

وزیر اقتصاد این را هم گفت که باید جهت‌گیری در نظام بانکی به گونه‌ای باشد که حداکثر منابع از داخل جذب شده و با گسترش روابط بین‌الملل بتوان از فضای خارجی نیز در تامین منابع بانک‌ها استفاده کرد.

سوالات بی پاسخ ماند

گرچه همایش بانکداری الکترونیک با حضور تعداد قابل توجهی از مدعوین و خبرنگاران برگزار شد اما به نظر می رسید که نسبت به دوره های قبل از سطح بالاتری برخوردار نبود. از سویی دیگر با وجود شرایط موجود اقتصادی، زمان ارائه برنامه ششم و بودجه سال آینده و همچنین وضعیت فعلی حاکم بر بازار ارز و شرایط بین المللی پیش رو که هر کدام سوالات و ابهامات زیادی را به همراه دارد، رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات و حتی معاونان آنها حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران نشدند.

وعده ۱۰ میلیونی بانک مرکزی عملی می‌شود؟

دسته بندی : بازار تاریخ : یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴

بانک مرکزی کاهش سقف کارت‌های اعتباری از ۱۰ میلیون به شش میلیون تومان را تکذیب و اعلام کرده که “قرار است سقف این کارت‌ها در سه مرحله به ۱۰ میلیون تومان برسد”، این در حالی است که آنچه به عنوان طرح کارت اعتباری خرید کالا پس از سه ماه اجرا شده، کارت‌هایی با اعتبار حداکثر شش میلیون تومان است.

وعده 10 میلیونی بانک مرکزی عملی می‌شود؟

زمانی که بازار لوازم خانگی درگیر رکود عمیقی شد و انتظار مردم برای لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت این رکود را تشدید کرد، دولت به این فکر افتاد که با اجرای راه حلی کوتاه‌مدت تا زمانی که بازار به روال عادی خود برگردد، با تحریک تقاضا رونقی را در بازار ایجاد کند.

البته سه طرح دولت برای تحریک تقاضا در بخش‌های خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای مدت کوتاهی بعد از نامه وزاری اقتصادی دولت به رییس‌جمهور مبنی بر رکود شدید بازار و لزوم اتخاذ تصمیم فوری مطرح شد که البته به نظر می‌رسید قرار نبود این نامه‌ رسانه‌ای شود.

دولت پس از مدت کوتاهی بلافاصله طرح تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو را اجرا کرد که خیلی زودتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود، این طرح پایان یافت و دولت نیز وعده داد که یک هفته پس از آغاز طرح خودرو، طرح کارت‌های اعتباری را نیز اجرا کند.

در همین راستا، این طرح که در ابتدا با نام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شناخته شد، برای خروج از رکود واحدهای تولیدی و خالی کردن انبارهای تولیدکنندگان داخلی قرار شد که به اجرا گذاشته شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به سرعت فهرستی از تولیدکنندگان داخلی را برای استفاده از این طرح ارائه کرد.

تولیدکنندگان که از همان ابتدا به نظر می‌آمد در جریان جلسات این طرح بوده‌اند، اعلام کردند که قرار است تسهیلات خرید کالا با اقساط ۱۸ یا ۲۴ ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد تا سقف ۱۰ میلیون تومان به هر فردی تعلق گیرد.

بانک مرکزی نیز در ابتدا اعلام کرده بود که سقف اعتبار کارت‌ها ۱۰ میلیون تومان است که در فاز اول، حقوق بگیران و کارمندان دولت از آن بهره‌مند می‌شوند و در فاز بعدی همه مردم بتوانند آن را دریافت کنند.

با اعلام این جزئیات، انتظار برای اجرای طرح آغاز شد اما در همین زمان بود که بانک مرکزی سیاست سکوت را در پیش گرفت و آنطور که تولیدکنندگان نیز می‌گفتند حتی به آن‌ها اطلاعی داده نمی‌شد و می‌گفتند در حال بررسی طرح هستیم.

پس از مدتی بانک مرکزی موضوعی را مطرح کرد که تولیدکنندگان را تا نزدیکی انصراف از طرح هم برد.

بر اساس آنچه اعلام شد، کالاهای خارجی نیز به طرح کارت اعتباری اضافه شدند و تفاوت آن‌ها این بود که سود تسهیلات این کالاها ۲۱ درصد تعیین شد که پس از اعتراض تولیدکنندگان معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد که از ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار بانک مرکزی برای تسهیلات کالای خارجی استفاده نمی‌شود و این تسهیلات از محل منابع خود بانک‌هاست.

بانک مرکزی همچنین تعداد اقساط را به ۱۲ ماه کاهش داد که این موضوع هم با اعتراض تولیدکنندگان و بخش کارگری همراه بود، چراکه معتقد بودند که با افزایش مبلغ اقساط، قشر ضعیف جامعه نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند که البته حکیمی – معاون بانک مرکزی – در یک برنامه تلویزیونی با همین موضوع مدعی شد که هیچ‌گاه بانک مرکزی اعلام نکرده تعداد اقساط ۲۴ یا ۱۸ ماه است و همه این‌ها موضوعاتی بوده که در جلسات کارشناسی مطرح شده و قطعی نبوده است؛ هرچند که نماینده تولیدکنندگان بر این باور بود که در آن جلسات درباره تعداد اقساط توافق شده است.

سرانجام هر دوطرف رضایت دادند که با این شرایط کار را پیش ببرند، چراکه انتظار برای ارائه این کارت‌ها رکود بازار را بیشتر کرده بود و در همین راستا ثبت‌نام آزمایشی این طرح در دو شهر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت بازنشستگان آغاز شد که به گفته معاون این وزارتخانه تاکنون ۷۰ هزار نفر ثبت‌نام و کارت برای آن‌ها چاپ شده است که گفته می‌شود در این هفته توزیع خواهد شد.

همچنین گفته شد که از شنبه همین هفته ثبت‌نام اینترنتی برای متقاضیان آغاز می‌شود.

در حالی که به نظر می‌رسید بررسی‌ها به مرحله نهایی رسیده و به زودی طرح اجرا می‌شود، بار دیگر بانک مرکزی تغییراتی در طرح ایجاد و سقف حقوق متقاضی و کاهش سقف کارت‌ها را در دستور کار قرار داد که تا پیش از این به هیچ عنوان اشاره‌ای به آن‌ها نشده بود.

بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرده است که کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل ۱٫۵ میلیون تومان است و تمامی زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، می‌توانند کارت‌های اعتباری را دریافت کنند.

بانک مرکزی در عین حال گفته است که سقف کارت‌های ارائه شده به هر فرد در گروه‌های اول و دوم تا چهار برابر حقوق و مزایای تعهد شده آن‌ها خواهد بود و در مورد زوجین نیز برای هر فرد تا سقف پنج میلیون تومان صادر می‌شود. به این ترتیب در صورتی فردی حداکثر حقوق و مزایای دریافتی مورد نظر بانک مرکزی را هم داشته باشد و سازمان مورد نظر نیز کل آن مبلغ را تعهد کند، آن فرد در نهایت می‌تواند تا سقف شش میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.

این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد که سازمان‌های مربوطه حاضر شوند که کل حقوق و مزایای دریافتی افزاد را تعهد کنند و در این صورت سقف کارت‌ها بازهم کاهش خواهد یافت.

در عین حال قرار بود که هر فرد یک کارت اعتباری با سقف ۱۰ میلیون تومان داده شود که در مورد زوجین این سقف به پنج میلیون تومان برای هر نفر کاهش یافته است.

در این رابطه کریمی – سخنگوی بانک مرکزی – گفته است که در فاز اول اجرای این طرح قرار شده کسانی که حداکثر تا سقف ۱٫۵ میلیون تومان از حقوق آنها تعهد نشده است، مشمول دریافت این کارت‌ها شود که در این حالت حدود شش میلیون تومان به آنها تعلق می‌گیرد، در حالی که افرادی که کمتر از ۱٫۵ میلیون تومان از حقوق آنها تعهد نشده است نیز شامل خواهد شد.

وی این را هم گفته است که در مرحله‌ بعدی اجرای طرح با توجه به استقبالی که از آن می شود. همچنین منابع بانک مرکزی و سایر شرایطی که مورد سنجش قرار خواهد گرفت، سقف تسهیلات کارت‌های اعتباری افزایش خواهد یافت‌؛ به‌طوری که ممکن است میزان حقوق تعهد نشده به عنوان شرط اعطای کارت از ۱٫۵ به دو میلیون تومان و حتی بیشتر افزایش یافته که در نتیجه سقف کارت‌ها را به هشت و ممکن است تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد.

کریمی تاکید کرد که بر اساس این شرایط این‌که نسبت به کاهش سقف تسهیلات کارت‌های اعتباری انتقادی مطرح شده یا این‌که عنوان می‌شود بانک مرکزی به گفته خود پایبند نبوده درست نیست، چرا که ما از همان ابتدا نیز اعلام کردیم سقف کارت‌های اعتباری حداکثر تا ۱۰ میلیون تومان است و در این حالت می‌تواند کمتر از این مبلغ باشد.

گفته‌های کریمی در حالی است بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرده بود که سقف کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون است که این رقم به میزان حقوق افراد و تعهد سازمان مربوطه بستگی دارد و در آن زمان هیچ‌گونه سقفی حقوقی برای متقاضیان طرح اعلام نشده بود.

در ابتدا گفته شده بود که تمام کارکنان دولت و حقوق بگیران به شرط داشتن گواهی کسر از حقوق می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند، حال آنکه اکنون سقف ۱٫۵ میلیون تومان برای حقوق افراد در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب با توجه به تغییراتی که بانک مرکزی در این مدت در طرح ایجاد کرده و بارها به محدود بودن منابع بانک مرکزی اشاره کرده است، بسیار بعید به نظر می‌رسد که در صورتی که استقبال خوبی از این طرح شود، سقف اعتبار کارت‌ها افزایش یابد.

بنابراین به رغم اینکه بانک مرکزی کاهش سقف کارت‌ها را رد کرده است، آنچه اکنون در حال اجراست، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با سقف شش میلیون تومان است که بعید به نظر می‌رسد بسیاری از افراد بتوانند همین شش میلیون تومان را هم دریافت کنند

مجمع عمومی بانک مرکزی امسال در حالی برگزار نشده است که طبق قانون پولی و بانکی، مجمع عمومی باید حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برگزار شود.

تاخیر ۶ ماهه در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی/ ترازنامه سال ۹۳ همچنان بلاتکلیف

در حالی دهمین ماه سال ۹۴ رو به اتمام است که بانک مرکزی هنوز مجمع عمومی سالانه خود برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و سایر موارد تصریح شده در قانون پولی و بانکی را برگزار نکرده است.

براساس بند «د» ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی مجمع عمومی بانک مرکزی باید تا پایان تیر ماه هر سال برگزار شود.

طبق بند «ج» این ماده قانونی، وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱٫ رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲٫ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظّار.

۳٫ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.

۴٫ انتخاب اعضای هیأت نظّار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۵٫ سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

بر اساس این گزارش در چند سال اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی با تاخیر برگزار شده است، چنانکه مجمع سال گذشته نیز در آذرماه ماه برگزار شد، اما امسال در دهمین ماه سال همچنان خبری از برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی نیست.

تبلیغات



ads

ads
نوشته‌های تازه
مطالب محبوب
تبلیغات متنی